بيان رفض تعديل قانون نقابة المهندسين

رغم أهمية المهندس في المجتمع ودوره الرئيسي في تقدم الدولة المصرية, نجد مقترح تعديل قانون نقابة المهندسين يتم الموافقة عليه بمجلس الشيوخ ويحول الى مجلس النواب لإقراره، بعيداً عن الاجراءات القانونية المنضبطة وبلا حوار في المجتمع الهندسي ودون موافقة الجمعية العمومية للمهندسين وبما يخل بالاعراف المهنية ويضر بمصالح أعضاء النقابة.

لذلك نرفض نحن الموقعون ادناه مقترح تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ونطالب بإرجاء مناقشته وأعادة طرحه للحوار المجتمعي وعرضه على الجمعية العمومية للمهندسين، للاسباب التالية:

الأسباب الشكلية

1. عدم احترام المادة 77 من الدستور المصري، حيث تنص المادة على استقلالية النقابات وعدم تدخل الجهات الادارية في شئون النقابات واخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

تعديل القانون مقدم من الحكومة وهو تدخل صريح في شئون نقابة المهندسين ويؤثر على استقلالها لعدم اخذ رأي المهندسين في مشروع القانون الخاص بهم.

2. مخالفة المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1974 التي تنص في الفقرة رقم 5 على اختصاص الجمعية العمومية في اقتراح تعديلات قانون النقابة، وكذلك مخالفة المادة 19 من القانون رقم 66 لسنة 1974 التي تنص على انه فى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.

مقترح تعديل القانون لم يعرض على الجمعية العمومية للمهندسين ولم يصدر قرار بالموافقة عليه.

3. مخالفة حكم القضاء الاداري في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 ق الصادر بتاريخ 7/6/2020، الذي يقضي بالغاء قرار دعوة مجلس نقابة المهندسين للاجتماع يوم 11 ابريل 2018 وما يترتب على ذلك من آثار.

بناء عليه يكون مجلس نقابة المهندسين غير قانوني ولا يمثل المهندسين، ولا يعتد بموافقته على التعديلات او حضور ممثلين عن ذلك المجلس في جلسات الاستماع الخاصة بالمجالس النيابية الموقرة.

4. مخالفة حكم القضاء الاداري في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 ق الصادر بتاريخ 28/3/2021، الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمهندسين السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الاداري في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 ق.

بناء عليه يظل مجلس نقابة المهندسين غير قانوني ولا يمثل المهندسين، ولا يعتد بموافقته على التعديلات او حضور ممثلين عن ذلك المجلس في جلسات الاستماع الخاصة بالمجالس النيابية الموقرة.

الأسباب الموضوعية

1. التعديل المقترح للمادة رقم 2 من القانون: الفقرة رقم 10 تتضمن انشاء مراكز تدريب للدراسات الهندسية بانوعها والتنمية المهنية المستدامة, لا شك ان التنمية المهنية المستدامة امر مهم جدا للمهندسين الممارسين للمهنة لكن من خلال حضور المؤتمرات والندوات وعمل دراسات عليا والاشتراك في الابحاث والمشروعات التطبيقية وليس من خلال حضور دورة في مركز تابع لنقابة المهندسين هدفه جمع الاموال وتوزيع ارباح على مجلس الادارة، بالأضافة ان ذلك امر يشوبه تضارب المصالح.

2. التعديل المقترح للمادة رقم 7 من القانون: يتضمن فرض رسوم على المهندس الاجنبي 80 الف جنيه للحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة والمكاتب الهندسية الاجنبية 500 الف جنيه للحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة، دون اشتراط وجود شريك مصري لمزاولة المهنة ودون اعتبار لاحتمال المعاملة بالمثل وفرض رسوم عالية على المهندسين المصريين او المكاتب الهندسية المصرية التي تعمل في الخارج.

3. التعديل المقترح للمادة رقم 15 من القانون: ينص على انعقاد الجمعية العمومية في شهر يونيو من كل عام، ذلك يعني استمرار الانفاق لمدة 6 اشهر طبقا لموازنة السنة الماضية وهو امر غير طبيعي وغير مبرر فجميع النقابات واكبر الشركات تعقد جمعيتها العمومية في شهر مارس دون مشاكل.

4. التعديل المقترح للمادة رقم 45 من القانون: ينص بالفقرة 2 على زيادة رسوم القيد والاشتراك للمكاتب الهندسية الاستشارية لتصل الى 25 الف جنيه، تلك الرسوم تعتبر اعباء كبيرة جدا على المكاتب الصغيرة والمتوسطة.

5. التعديل المقترح للمادة رقم 45 من القانون: ينص في الفقرتين 5 و 6 على تحصيل رسوم على حديد التسليح والأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وهو امر يخرج عن اختصاص النقابة بالأضافة ان مقابل الإشراف او المتابعة تكون اتعاب او رواتب ويكون بصفته المهنية المستقلة او كونه احد العاملين في الاجهزة الرقابية في الدولة.

6. التعديل المقترح للمادة رقم 46 من القانون: ينص البند 1 على تحصيل مبلغ 150 جنيه رسوم على اي شكوى او طلب يقدم لمجلس النقابة، وهو امر غريب وغير مفهوم فكيف للمهندس ان يدفع رسوم اذا كانت لديه شكوى او طلب في نقابته؟!

7. التعديل المقترح للمادة رقم 46 من القانون: ينص البند 2 على تحصيل دمغة اثنان في الاف على الرسومات او العقود او أوامر التوريد او التقارير الهندسية، زيادة الدمغة الهندسية 4 اضعاف عن السابق يعتبر زيادة اعباء على الجهات والافراد الملتزمة بدفعها وبدون وضع اليات تحصيل وكان الافضل العمل على تحصيل للدمغة المقررة في القانون الحالي والتي لا تزيد نسبة تحصيلها عن 10% من المفروض تحصيله.

8. التعديل المقترح للمادة رقم 46 من القانون: يتضمن البند 2 قيام نقابة المهندسين بمراجعة ودراسة واعتماد الرسومات والعقود والتقارير الهندسية، بالمخالفة لكل الاعراف المهنية مما يعتبر تقييد للاعتماد المهني للمهندس المصري وخروج عن دور النقابة.

9. التعديل المقترح للمادة رقم 46 من القانون: يتضمن حذف نص “ذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة” من الفقرة (ج) بالبند 2، ويترتب على ذلك الحذف عدم تعريف انواع العقود والاعمال الهندسية والتي كانت معرفة تفصيلاً في المادة 131 بالنظام الداخلي للنقابة.

10. التعديل المقترح للمادة رقم 54 من القانون: يتضمن فرض رسوم سنوية الف جنية على المهندسين العاملين خارج مصر، وتلك الرسوم غير مفهومة وغير منطقية ولا يقابلها خدمة او مميزات خاصة بالمهندسين العاملين بالخارج.

المرفقات

• الاطلاع الدستور المصري من هنـــا.
• تحميل قانون نقابة المهندسين من هنـــا.
• تحميل مقترح تعديل قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي من هنـــا.
• تحميل حكم محكمة القضاء الاداري رقم رقم 35939 لسنة 72 ق من هنـــا.
• تحميل حكم محكمة القضاء الاداري رقم رقم 46038 لسنة 74 ق من هنـــا.

الموقعون على البيان

سوف يتم ارسال البيان الى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزارء ومجلس النواب الموقر ونقيب المهندسين، يمكن الانضمام الى الموقعين على البيان من خلال نموذج التوقيع المرفق، (جميع البيانات والمعلومات مؤمنة وسوف نشاركها مع الجهات المذكورة فقط)