جمعية عمومية مزيفة في نقابة المهندسين, امر لا يمكن تخيل حدوثه لكنه واقع حدث بالفعل على يد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة م. هشام ابو سنة بالاشتراك مع مجموعة من المنتخبين من أجل الدفاع عن مصالح المهندسين وحماية المهنة، لكنهم للأسف اثبتوا عدم صلاحيتهم للعمل العام وافتقادهم لابسط قواعد الامانة واحترام القانون.
الوقائع غريبة ومحزنة وتجعلنا نشعر ان نقابة المهندسين كيان هزيل يدار وفق اهواء شخصية وليست مؤسسة عريقة يحكمها القانون والاعراف النقابية الراسخة، فقد تم تزييف جمعية عمومية لمهندسي القاهرة من اجل تجديد الثقة في رئيس النقابة والتي لم يطلب احد سحبها. وكذلك تجديد الثقة في مجلس النقابة والذي يضم 7 مهندسين لم ينالوا ثقة زملائهم ولم يفوزوا بالانتخابات ليتم تجديد الثقة فيهم!!!
مهازل جمعية عمومية مزيفة
نشرت نقابة المهندسين المصرية صور وكشوف حضور السادة المهندسين بالاضافة لتصريحات صادرة عن قامات نقابية لتثبت للجميع ان الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة التي انعقدت لمناقشة مخالفات خاصة بترويج النقابة لاراضي زراعية بدون مقننات للري قد انتهت بتجديد الثقة في رئيس النقابة ومجلسه، لكن عند النظر فيما نشر وجدنا مهازل وعجائب لا يمكن السكوت عنها.
المهزلة الاولى
السيد المهندس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة م. هشام ابو سنة يفترض قانونا رئاسته لاجتماع الجمعية العمومية التي جددت الثقة في سيادته، لكن العجيب عدم ادراج اسمه وتوقيعه في كشوف الحضور المنشورة لهذه الجمعية المزيفة.
المهزلة الثانية
بمراجعة كشوف الحضور وجدنا رقم 53 باسم م. احمد حشيش المعين في منصب امين الصندوق المساعد مقترن بتوقيعه وبرقم عضويته، لكن العجيب انه عضو في نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية وليس من حقه حضور جمعية عمومية لنقابة القاهرة بالأضافة انه لم يسدد اشتراك النقابة منذ سنتين ومطالب بسداد مبلغ 203 جنيه ليمارس حقه النقابي في حضور الجمعية العمومية لنقابته الفرعية او النقابة العامة.
كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ان تجد احد الاعضاء المعينين في هيئة مكتب النقابة العامة يشارك في تزييف ارادة مهندسي القاهرة بدلا من حمايتها، بالاضافة انه لم يدفع الاشتراك منذ سنتين رغم تواجده المستمر في النقابة ومسئوليته عن اموال الصندوق.
المهزلة الثالثة
كشوف حضور الجمعية العمومية يضم 66 مهندس برقم عضويتهم وتوقيعهم وبمراجعة الاسماء وجد 19 مهندس ليسوا اعضاء في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وينتمون لنقابات فرعية اخرى بالاضافة لبعض الاسماء التي لم نتأكد من صحة بيانتهم.
المقلق والكارثي في الامر ليس اصطناع كشوف غير قانونية فقط، لكن وجود شبهة في الحصول على توقيعات المهندسين اثناء الدخول لحضور الندوات والمحاضرات المنعقدة بالنقابة دون علمهم بحقيقة هذه الجمعية العمومية المزيفة.
المهزلة الرابعة
سابقة تاريخية ان يتم طباعة لافتة Banner بقرارات جمعية عمومية قبل انعقادها وتكون خلفية الصورة الجماعية، لتكتمل المسرحية الهزلية للجمعية العمومية المزيفة بصورة تؤكد اصطناع الاحداث بالكامل.
المهزلة الخامسة
الصورة الجماعية للاسف تضم مجموعة كبيرة من المهندسين المنتخبين في اداء تمثيلي متقن لتزييف ارادة المهندسين بدلا من حمايتها وينقسمون بين موقع في الكشوف ورفض التصوير لاعتقاده ان الكشوف سرية، واخر شارك في الصورة لكنه لم يوقع في الكشوف خوفا من المسئولية القانونية، وثالث وقع في الكشوف ومشارك في الصورة لاستخفافه بالمهندسين، العجيب ان يكون اداء المنتخبين بذلك الشكل المخزي.
• م. خالد توكل، ضمن الموقعين لكنه رفض التصوير. (يحتل منصب عضو مجلس اعلى)
• م. احمد حشيش، ضمن الموقعين لكنه رفض التصوير. (يحتل منصب امين صندوق مساعد)
• م. محمد عبد العظيم، لم يوقع لكنه مشارك في الصورة. (يحتل منصب وكيل النقابة)
• د.م. معتز طلبة، لم يوقع لكنه مشارك في الصورة. (يحتل منصب رئيس شعبة عمارة)
• م. احمد رمزي، لم يوقع لكنه شارك في الصورة. (يحتل منصب رئيس شعبة مدني)
• م. ياسمين الموجي، موقعة ومشاركة في الصورة. (تحتل منصب عضو مجلس اعلى)
المهزلة السادسة
صدرت تصريحات منشورة عن قامات نقابية وهم رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية د.م. هشام سعودي وكذلك رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية د.م. شبل ضحا تدعى وجود قلة من المهندسين يريدون خلق مشاكل وان الخروج عن الشرعية غير مقبول، واقل ما توصف به تلك التصريحات انها دعم لتزييف ارادة المهندسين وعليهم مراجعة قانون النقابة ليعلموا ان الجمعيات العمومية غير العادية لها قواعد عددية ووصفه الداعين بالقلة جهل بالقانون ويجب التذكير ان مجلس نقابة المهندسين غير قانوني طبقا لحكم محكمة القضاء الاداري النهائي رقم (٣٥٩٣٩ لسنة ٧٢ ق) ونتمنى احترامهم للقانون واهتمامهم بنقابتهم الفرعية بدلا من التدخل في امور نقابة فرعية ليسوا اعضاء بجمعيتها العمومية.
ما وصلت له النقابة من مخالفات قانونية واستهانة بالمهندسين وضياع للمهنة يجعلنا بحاجة لوقفة جادة من الجميع، فيجب ان تعود النقابة لدورها الحقيقي في الدفاع عن مصالح المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة طبقا للاعراف المهنية الدولية واحترام القانون يجب ان يكون اولى الخطوات في اصلاح ما دمره مسئولي النقابة حاليا.
• يمكن الحصول على نسخة كاملة من مستندات الجمعية العمومية المزيفة من هنـــا.
• يمكن الاطلاع على حكم محكمة القضاء الاداري رقم (٣٥٩٣٩ لسنة ٧٢ ق) من هنــا.
• يمكن الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية الحقيقة من هنـــا.