مخالفات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة - مستندات

قامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالترويج لبيع اراضي زراعية بالفيوم وقد حذرت وزارة الري من عدم وجود مخصصات مائية لها مما يعرض استثمارات المهندسين للخطر ويمس مصداقية النقابة. الامر الذي دفع 92 مهندس بتوجيه دعوة قانونية لعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة لمناقشة ما قامت به النقابة من مخالفات.

تصريحات هامة

صرح المهندس عبد الكريم آدم أمين الصندوق المساعد السابق للنقابة العامة للمهندسين وأحد الداعين للجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن كلمة المهندس مسئولية … فلنكن على قدرها، وأنه انطلاقا من واجبنا الوطنى فى حماية مقدراته، ومسئوليتنا النقابية والمهنية، وواجبنا تجاه زملائنا، وبصفتنا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة لم نتقاعس عن أداء دورنا فى متابعة ومراقبة ما يقوم به مجلس نقابة القاهرة من عقود، اتفاقات وبروتوكولات مع آخرين، وإنطلاقا من واجبنا تجاه زملاءنا أعضاء الجمعية العمومية لحمايتهم من التعرض لأى خديعة أو مساءلة قانونية جراء التعاقد على مشروعات لم يتم مراجعتها والموافقة عليها من الجهات المعنية.

واضاف أنه بناءا على متابعة ما تم نشره بصوره متكررة من أول يناير حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على الفيس بوك بالدعاية والتسويق لبيع أراضى بزمام محافظة الفيوم والتابعة لإحدى شركات المقاولات واستصلاح الاراضى، ومنح الشركة منفذ داخل مقر النقابة لتلقي طلبات شراء الاراضي مما أثار التساؤلات والشك، وحيث يعد ذلك خارج عن إختصاص النقابة وأهدافها التى أنشأت من أجله.

وحيث أن هذه الإعلانات والدعاية تضمنت الإدعاء بأن مصدر الرى نيلى. بخلاف ما تم التحقق منه من الموقف القانوني لرى الأراضى التابعة لهذه الشركة من الإدارة العامة لرى شرق الفيوم حيث أفادوا بأن هذه الأرض غير مقررة الرى، وأنهم قاموا بتحرير محضر مخالفة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بغرامة تعدت المليون جنيه وأنه جارى إتخاذهم للإجراءات القانونية طبقا لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ولائحته التنفيذية وأنه فى حال شراء أى شخص لهذه الأراضى يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف المهندس أسامة زكى أحد الأعضاء الداعيين للجمعية العمومية الغير عادية أن الأعضاء الداعين للجمعية العمومية علموا بقيام بعض مسئولى النقابة العامة بعقد جلسة استماع بحضور بعض الأعضاء الجدد بنقابة القاهرة بالإضافة الى أربعة من المتعاقدين على شراء الأراضى من خلال نقابة القاهرة وذلك في محاولة لإجهاض إنعقاد الجمعية العمومية والاكتفاء بالحفظ لما تم من مخالفات فى إجراءات تعاقد نقابة القاهرة مع الشركة المعلنه للتأثير على الرأى العام الهندسى حيث أن هذه الدعوة جاءت بعد ما أثير من جدل حول وجود مصدر رى نيلى للأراضى التى تعاقدت عليها المهندسين.

وأضاف أن ما أدلى به رئيس نقابة القاهرة الفرعية فى تصريحاته الصحفية الأخيرة بأن النقابة لم تقم بالتعاقد مع الشركة أو توقيع بروتوكول وإنما قامت فقط بتأجير مساحة إعلانية لها وإقامة معرض بنادى أبو الفدا عارى تماما من الصحة ويخالف تصريحات رئيس النقابة نفسه بالمؤتمر الصحفي بنادي أبوالفدا ويخالف ماتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة حيث أنه تم تحرير عقد بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وتضمن أحد بنود العقد على حصول نقابة القاهره على مبلغ ٢٥ ألف جنيه بالإضافة إلى نسبة ٥% من قيمة مبيعات الأراضى.

كما أشار المهندس رامز عزمى أحد الأعضاء الداعين للجمعية العمومية إلى أن تصريحات رئيس نقابة القاهرة جاءت جميعها مخالفة للمستندات التى حصل الداعين على نسخه منها، حيث أن الأرض المطروحة للتعاقد تم بيعها من ادارة أملاك الفيوم لصالح إحدى الجمعيات كأرض استصلاح زراعى ولم يتضمن العقد توفير أى مصادر للرى أو مرافق عامة من مياه وكهرباء وخلافه.

والمحضر المحرر من إدارة ري شرق الفيوم يؤكد على عدم وجود مصدر ري نيلى، وأن الشركة قد قامت بالتعدى على المجرى المائى للترعة. وأكد بصفته خبير بأحدى الشركات الإستشارية الكبرى العامله فى مجال شؤون البيئة أن تعاقد الشركة المعلنة مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لشراء المياه الناتجه عن غسيل مرشحات إحدى محطات تنقية مياه الشرب جاء هذا بعد توقيع التعاقد بأكثر من شهر، وأن إستخدام المياه الناتجة عن غسيل المرشحات تعد طبقا للكود والقانون مياه ملوثه لا يجوز إستخدامها فى رى الزراعات إلا بعد معالجتها وخضوعها للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة البيئة والرى والزراعة والصحة.

وأضاف المهندس محمد شعبان أحد الأعضاء الداعين للجمعية العمومية أنه كان ينبغي على مسئولى النقابة العامة الوقوف موقف الحياد من جميع الأطراف وأن تقوم بمسؤوليتها بتسهيل إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية ومراجعة الموضوع مع الداعين اليها بدلا من المحاولات المستمرة لاجهاضها بالاستماع الى وجهة نظر وحيدة تتمثل في رئيس نقابة القاهرة ودفاعه الدائم عن قراراه المنفرد بالتعاقد مع الشركة المذكورة. وأكد أنه كان ينبغي أن تقوم نقابة القاهرة بالتحقق من كافة المستندات الخاصة بالشركة والأراضي الخاصة بها قبل أن تشرع فى توقيع عقود بأسم النقابة وتضطر لإيجاد مبررات وأسباب لا ترقى بالعرض على الرأى العام الهندسى.

وأضاف بعض الأعضاء السابقين بمجلس نقابة القاهرة أنه لم يتم عرض موضوع التعاقد مع الشركة المذكورة على مجلس نقابة القاهرة للمراجعة والموافقة قبل التعاقد كما لم يتم الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على أي تعاقدات لنقابة القاهرة مع جهات خاصة طبقا لتوصية المجلس عند مناقشة الموضوع.

واختتم بيان الداعين للجمعية العمومية بأن دعوتهم لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية صحيحة حيث أنهم إتخذوا كافة الإجراءات القانونية لانعقادها طبقا للمادة رقم (٣٨) فقرة (٣) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين. وأنه لولا تكشفت الحقائق لوقع العديد من زملاءهم تحت طائلة القانون، وأن القائمين على إدارة النقابة العامة ونقابة القاهرة تجاوزوا فى حق النقابة قبل أن يتجاوزوا فى حق أعضائها.

وأكد الداعين أنهم يحتفظوا بكامل حقوقهم وحقوق زملاءهم اعضاء الجمعية العمومية فى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية النقابة واعضاءها ضد من تسول له نفسه بالضرر لهم.

المستندات

تضم المستندات عقد الايجار والاتفاق بين نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وشركة ثري لاند من أجل الترويج لبيع 3000 فدان وفقا للحدود الواردة بالعقد المشهر برقم 174 بتاريخ 1997/5/18 بينما ذلك العقد بمساحة 773 فدان فقط ولا توفر لها الحكومة مصدر للري طبقا للبند الرابع من التعاقد، وكذلك تضم المستدات خطاب من وزارة الري يحذر نقابة المهندسين لترويجها ارضي ليس لها مخصصات مائية بالاضافة لمحاضر من وزارة الري ضد ممثل شركة ثري لاند.

المستندات تحتوي على الكثير من المخالفات الواضحة بداية من الترويج لارض مساحتها اكبر من المساحة المذكورة في العقد المسجل مع عدم وجود مصدر ري بالاضافة لاستمرار الترويج بعد انتهاء مدة التعاقد مع النقابة ومنح الشركة مساحة خاصة في مقر النقابة بمدينة نصر وغير ذلك من المخالفات!!!